شرح مواد قانونی مورد اشاره در قرارداد

شرح مواد قانونی مورد اشاره در قرارداد

قانون مدنی :

ماده 10

قراردادهاي خصوصي‌ نسبت‌ به ‌کساني ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است‌.

ماده 19

اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون ‌اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است‌.

ماده 32

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله که طبعاً يا در نتيجه‌ي عملي حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است‌.

ماده 185

عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه‌.

ماده 190 

براي صحت هر معامله ‌شرايط ذيل اساسي است‌:

۱- قصد طرفين و رضاي آن‌ها

۲- اهليت طرفين‌

۳- موضوع معين که مورد معامله باشد.

۴- مشروعيت جهت معامله‌

ماده 219

عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم‌ مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اين که به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.

ماده 221

اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفاً به منزله‌ي تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ‌ضمان باشد

ماده 222

درصورت عدم ايفاء تعهد بارعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع اوشده است اجازه دهد كه خود اوعمل را انجام  دهد و متخلف را به تاديه مخارج  آن محكوم نمايد.

ماده 228

در صورتي که موضوع تعهد، تأديه‌ي وجه نقدي باشد، حاکم مي‌تواند با رعايت ماده‌ي ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محکوم نمايد.

ماده 230

اگردرضمن معامله شرط شده باشدكه درصورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تاديه نمايدحاكم نمي توانداورابه بيشترياكمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

ماده 339

پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‌شود. ممکن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.

ماده 362

آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:

۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود؛

۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد؛

۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد؛

۴- عقد بيع مشتري را به تادیه ثمن ملزم مي‌کند.

ماده 457

هر بيع، لازم است مگر اين که يکي از خيارات در آن ثابت شود.

ماده ۶۷۴

موکل بايد تمام تعهداتي را که وکيل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هيچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اين که اعمال فضولي وکيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه کند

ماده 338

بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.

ماده 339

پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‌شود. ممکن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد..

 

قانون تجارت:

ﻣﺎدﻩ 335

دﻻل کسی اﺳﺖ که درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮت واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮاي کسی که ﻣﻴﺨﻮاهد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲکند. اﺻﻮﻻ ﻗﺮارداد دﻻﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ وکاﻟﺖ اﺳﺖ

ﻣﺎدﻩ 343

دﻻل ﺿﺎﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎراﺷﺨﺎﺻﻲ که ﺑﺮاي ﺁﻧﻬﺎ دﻻﻟﻲ ﻣﻲکند وﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ که ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ .

ﻣﺎدﻩ 344

دﻻل درﺧﺼﻮص ارزشﻳﺎﺟﻨﺲﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻩاي که ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺗﻘﺼﻴﺮازﺟﺎﻧﺐ او ﺑﻮدﻩ

ماده 352

درﺻﻮرﺗﻲ که ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻳﻜﻲ از ﺧﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺴﺦ ﺑﺸﻮد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﻻﻟﻲ از دﻻل ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻣﺸﺮوط  ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻻل ﻧﺒﺎﺷد