تحلیل ماده 10 قانون مدنی در مشارکت در ساخت

تحلیل ماده 10 قانون مدنی در مشارکت در ساخت

ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .
اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار دادی اینطور است  که اراده افراد هم در ایجاد عقد و آثار آن و هم در تمامی روابط حقوقی حاکمیت دارد. در پرتو این اصل که از ماده 10 قانون مدنی ایران استفاده می شود قراردادهای مشارکت در ساخت که محصول توافق دو اراده مستقل است صحیح و نافذ است.
قرارداد مشارکت در ساخت نوعی قراردادی نامعین ( بی نام) تلقی گردیده ، قرارداد نامعین قراردادی است که قانون نام معینی به آن اختصاص نداده و عهده دار تنظیمات قانونی آن نشده است.

این قراردادها که در ماده 10 از آنها تحت عنوان قرارداد خصوصی یاد شده است تابع تراضی طرفین است و آثار حقوقی این تعهدات نیز همان است که طرفین خواسته اند. این قراردادها تابع مقررات و آثار اختصاصی قراردادهای معین نیستند و صرفا” از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. مفاد این قراردادها باید شرایط اساسی صحت معاملات را واجد بوده و مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد

ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . 

فرق بين كلمه عقد يا عقود و كلمه قرارداد يا قراردادها :
به طوري كه ملاحظه ميشود در قانون مدني ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت ديگر قانون مدني ما بين كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن اين دو كلمه تفاوت قايل شده است . در حالي كه ميدانيم از نظر معني و مفهوم ، اين دو كلمه مترادف يكديگرند .

در ماده ۱۸۳ قانون مدني ما عقد چنين تعريف شده است :
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
همين تعريف ميتواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم :
قرارداد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
ممكنست كساني بر اين عقيده باشند كه قرارداد حتما بايد كتبي باشد در حاليكه عقد و عقود ميتواند هم بصورت كتبي باشد و هم بصورت شفاهي . اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي . چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهاي شفاهي ، به آسانی قراردادهاي نوشته شده نيست ـ
آنچه كه به ذهن منطقي ميرسد اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني ، همچنانكه از عنوان باب سوم آن مستفاد ميشود ، عقود معينه در قانون مدني را با اين كلمه ( يعني عقود ) مشخص كرده اند مانند بيع ، بيع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصي براي آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . اين تعبير معقول و قابل قبول بنظر مي آيد زيرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت مي گيرد در هيچ زماني محدود به همان عقود معينه در قانون مدني نبوده است بلكه انواع ديگر معاملات را كه در قانون مدني نامي از آنها ذكر نشده است در برميگيرد .

لذا تدوين كنندگان قانون مدني در همان سال تدوين و تصويب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبي دريافته بودند كه معاملات ديگري كه تحت هيچ يك از عناوين عقود معينه قرار نميگيرند ممكنست صورت بگيرد براي اين منظور ، ماده ۱۰ قانون مدني را نيز اضافه كردند

جنبه هاي مختلف ماده ۱۰ قانون مدني :
ماده ۱۰ قانون مدني در واقع داراي دو جنبه متمايز از يكديگر است
يك جنبه آن براي توجه دادن قاضي دادگاه است براينكه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است يعني قانون قراردادهاي خصوصي را معتبر ميشناسد و آنها را مورد حمايت قرار ميدهد .
بنابراين اگر يكي از طرفين اين گونه قراردادها به دليل اينكه قرارداد ، خصوصي يعني عادي است از زيربار تعهداتي كه برعهده گرفته است شانه خالي كند ماده ۱۰ قانون مدني به قاضي ميگويد به تقاضاي ذينفع آن تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتيكه تاخير در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زياني به ذينفع شده باشد به تقاضاي ذينفع او را به پرداخت خسارت نيز محكوم كن .

جنبه ديگر ماده ۱۰ قانون مدني عين حال هشداري است به طرفهاي همه قراردادهاي خصوصي که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادي خود سرباز زنند بايد بدانند كه چنانچه مورد تعقيب ذينفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذينفع خواهد نمود .